المصدر: - رويترز، جوهانسبرغ
بتاريخ 21 أكتوبر 2012
يقول كتاب جديد للرئيس السابق لمنظمة الشفافية الدولية إن الفساد في إفريقيا لا يختلف عنه في أي مكان آخر على ظهر الأرض. وسيطرت صورة إفريقيا كقارة يرتع فيها الفساد على مخيلة الرأي العام لعقود وعزز ذلك الأداء الضعيف المستمر للقارة على مؤشرات مكافحة الفساد. ومن رشا اعتاد رجال الشرطة طلبها إلى نهب واسع النطاق لأموال الدول من جانب حكامها تحمل الفساد مسئولية تعثر النمو في إفريقيا ومعاناة ملايين من الفقر وإرهاب المستثمرين. والآن ربما حان الوقت ليعيد المستثمرون الدوليون النظر في هذا الرأي. ويقول لوارنس كوكروفت في كتابه «الفساد العالمي: المال والسلطة والأخلاق في العالم الحديث»، إن المحركين الرئيسيين للفساد - ويشمل الاقتصاد غير الرسمي والتمويل السياسي - هما دور الشركات متعددة الجنسيات والجريمة المنظمة وهما عاملان مشتركان بين العديد من الدول؛ ما يعني أن الفساد ليس حكراً على إفريقيا. وصرح كوكروفت لرويترز «يتشابه نموذج الفساد في إفريفيا معه في أي مكان آخر إلى حد كبير. إنها ظاهرة عالمية لا تنفرد بها إفريقيا». لكنه لا ينكر أن الفساد مشكلة ضخمة في إفريقيا. ويقول إنه في حين ساهم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة في المتوسط على مدى العقد الماضي في ارتفاع مستوى المعيشة في المناطق الحضرية فإنه لم يطرأ تحسّن يذكر على معيشة الفقراء وسكان الريف في معظم مناطق إفريقيا جنوبي الصحراء لأن الحكومات لم توفر الخدمات الأساسية. ولا يفتقر الكتاب لأمثلة فساد الحكام من موبوتو سيسي سيكو في زائير التي أصبحت الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نيجيريا التي لم يستفد من ثروتها النفطية إلا القليل. ويجد كوكروفت أمثلة صارخة بالدرجة نفسها في أنحاء أخرى من العالم ويقول، إن أياً من فضائح الفساد الكبرى على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية لم تقع في إفريقيا. ويذكر عل سبيل المثال رئيس إندونيسيا السابق سوهارتو الذي جمعت أسرته ثروة لا تقل عن 15 مليار دولار ورئاسة ألبرتو فوجيموري في بيرو في التسعينيات؛ إذ يعتقد أن الفساد قلص الإيرادات المستحقة للحكومة لنحو النصف والهند؛ إذ كلفت فضيحة تراخيص اتصالات في 2008 الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 30 مليار دولار. ومن الأمثلة الأحدث أشار إلى روسيا؛ إذ ركزت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستمر منذ 12 عاماً والتي اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول على الفساد وسقوط ساسة سابقين مثل بو شي لاي في الصين بعدما قتلت زوجته صاحب أعمال بريطانياً. وقال كوكروفت: «يمكننا عن حق القول، إن هذه الأحداث الدرامية المرتبطة بالفساد والتي تقع خارج إفريقيا على الدرجة نفسها أو في كثير من الحالات أضخم مما نراه يحدث في إفريقيا نفسها». ويعتقد أن هناك تركيزاً ظالماً على إفريقيا فيما يتعلق بالفساد وأن ذلك يرجع في جزء منه إلى النظرة التي خلفتها الحقبة الاستعمارية. وقال: «كوّن الناس رأياً قاتماً عمّا حدث في إفريقيا منذ الاستقلال وهم على حق في أحيان وغير ذلك في أحيان أخرى. وجزء من ذلك مبني على افتراض انك حين تتكلم عن الفساد تتكلم عن إفريقيا». وعلى رغم أن دولاً إفريقية كثيرة تحتل مراكز في النصف الأدنى من معظم مؤشرات مكافحة الفساد فإن دولتين إفريقيتين فقط ضمن الدول العشر الأكثر فساداً على أحدث مؤشر وهما الصومال والسودان. ويعطي المؤشر السنوي درجات من صفر للدول الأكثر فساداً إلى عشرة وهي الدول الأقل فساداً ومعظم الدول الإفريقية دون الأربع درجات. ويقول كوكروفت، إن القضية الأكثر إلحاحاً هي تقليص الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدّر أن حجمه 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا على سبيل المثال ويصفه بأنه «مستودع هائل للرشا» والمدفوعات التي يستحيل تتبعها. ويقول: «لا تهم طبيعة التشريع فما دام هناك قطاع غير رسمي يمكن أن يشتري الناس المسئولين في أي مكان». ويشير إلى أنه لا توجد قصص نجاح قاطع في مكافحة الفساد في إفريقيا؛ إذ إن زعماء المعارضة السابقين الذين جاءوا إلى السلطة من أجل مكافحة الفساد ينحرفون غالباً عن المسار نتيجة الرغبة في البقاء في السلطة. لكنه يضيف أن الزعيم الوحيد الذي قد يشذ عن هذا الاتجاه هو رئيس زامبيا مايكل ساتا الذي عدلت حكومته عن عدد من صفقات الخصخصة التي شرع فيها النظام السابق. وقال كوكروفت إنه تجدر مراقبة زامبيا وغانا اللتين تبدوان جادتين في مكافحة الفساد.
لقراءة نصّ الموضوع كاملا»
